بسبب ملف إبستين.. ترامب يُقيل المدعية العامة الأمريكية بام بوندي

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال المدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي، من منصبها، وفقًا لرويترز.

وتأتي هذه الإقالة بعد تزايد الإحباط من أدائها، ولا سيما تعاملها مع ملفات التحقيق المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، وعدم تحركها بالسرعة الكافية لمقاضاة خصوم سياسيين أراد الرئيس مواجهتهم لاتهامات جنائية.

وخلال فترة توليها منصب أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون، عُرفت بوندي بمناصرتها الشديدة لأجندة ترامب وتفكيك تقليد استقلال وزارة العدل عن البيت الأبيض، إلا أن ولايتها طغت عليها انتقادات حادة بشأن ملفات إبستين.

واتهمت بوندي بالتستر على سجلات تحقيقات وزارة العدل في قضايا الاتجار بالجنس المتعلقة بإبستين أو إساءة إدارة نشرها، مما تسبب في مشاكل سياسية لترامب وجدد التدقيق في صداقته السابقة معه.

وتعد بوندي ثاني مسؤول رفيع يُقال مؤخرًا بعد إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في مارس الماضي.

وكانت بوندي، المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، قد دافعت عن قراراتها بإقالة عشرات المدعين المحترفين، معتبرة أنها تعيد تركيز الوزارة على الجرائم العنيفة، كما دافعت عن تعاملها مع ملفات إبستين مؤكدة التزامها بالشفافية والعمل وفق جداول زمنية مضغوطة لمراجعة كميات هائلة من المواد.

وشهدت فترة ولاية بوندي مواجهات حادة، منها جلسة استماع أمام لجنة بمجلس النواب في يناير الماضي، حيث رفضت الاعتذار لضحايا إبستين.

كما أثار تصريحها مطلع العام الماضي بوجود قائمة عملاء على مكتبها متبوعًا بإغلاق القضية في يوليو موجة انتقادات واسعة، أدت لصدور قانون يلزم الوزارة بالإفراج عن ملفاتها.

ورغم نشر نحو 3 ملايين صفحة من السجلات، استمر الجدل حول عمليات التنقيح والكشف عن هويات بعض الضحايا، وكان من المقرر أن تدلي بوندي بشهادتها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في 14 أبريل الجاري بناءً على أمر استدعاء.