نيجيريا تعتزم اقتراض 5 مليارات دولار من بنك أبوظبي الأول

قالت الحكومة النيجيرية إنها تعتزم اقتراض نحو خمسة مليارات دولار عبر اتفاقية مشتقات مالية مع بنك أبو ظبي الأول، في وقت تبقي فيه الحرب في إيران تكاليف إصدار الديون التقليدية عند مستويات مرتفعة.

وفي حين لم تتأثر نيجيريا من أسوأ آثار الحرب الإيرانية باعتبارها أكبر مصدري النفط في أفريقيا، ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة على نطاق واسع منذ اندلاع الصراع في فبراير شباط وتوقفت أيضا مبيعات السندات إلى حد بعيد.

وتنضم نيجيريا بذلك إلى دول أفريقية أخرى لجأت إلى الاقتراض، منها السنغال وأنجولا، التي استفادت من ترتيبات مماثلة خلال العام الماضي.

وأظهرت وثيقة مقدمة إلى الجمعية الوطنية أن عوائد صفقة مقايضة العائد الإجمالي ستخصص لمشروعات البنية التحتية وإعادة تمويل الديون المحلية والخارجية "الأعلى كلفة".

وجاء في الوثيقة أن صفقة العائد الإجمالي أتاحت مرونة أكبر وخففت من الضغوط المالية الفورية.

وأوضحت الوثيقة أن نيجيريا ستقدم ضمانات للقرض من خلال سندات مقومة بالعملة المحلية (النيرة) بما يتجاوز قيمة القرض بنسبة تصل إلى 33.3 بالمئة.

وسيكون القرض على دفعات خلال ست سنوات مع إمكان فسخه خلال ثلاث سنوات.

ويبلغ سعر الفائدة على الدفعة الأولى 3.95 بالمئة وأربعة بالمئة على الدفعات اللاحقة، وهو ما وصفته الوثيقة بأنه "يعتبر تنافسيا مقارنة بعوائد سندات اليورو السائدة".

وستدفع الحكومة مبالغ نقدية بالدولار إلى البنك "عند الطلب" إذا انخفضت قيمة الضمانات عن قيمتها الأولية نتيجة لتقلبات الأسعار أو أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي حال تجاوزت قيمة الضمانات قيمة الإصدار، فسيعاد الفائض إلى الحكومة.

وأشارت بنوك إلى أن البدائل المتاحة للاقتراض عبر سندات اليورو، ومنها تسهيلات مقايضة العائد الإجمالي والاكتتابات الخاصة، قد تزداد رواجا كلما طالت فترة الحرب وتسببت في ارتفاع تكاليف الاقتراض.