بقيادة بريطانيا.. 40 دولة تبحث تحركًا مشتركًا لكسر الحصار الإيراني عن مضيق هرمز

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أن نحو 40 دولة تناقش اتخاذ إجراء جماعي لإعادة فتح مضيق هرمز، بهدف منع إيران من احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبر فيها أن تأمين الممر المائي مسؤولية تقع على عاتق الدول المستفيدة منه.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، خلال ترؤسها اجتماعًا افتراضيًا ضم ممثلين عن فرنسا وألمانيا وكندا والإمارات والهند، إن تهور إيران في حصار الممر المائي يضر بالأمن الاقتصادي العالمي، مشيرة في كلمتها الافتتاحية إلى أن طهران اختطفت طريقًا دوليًا للشحن لاحتجاز الاقتصاد العالمي كرهينة.

وأفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه المحادثات التي جاءت بعد تأكيد ترامب أن مسؤولية ضمان فتح المضيق تقع على عاتق الدول التي تعتمد عليه، داعيًا إياها إلى الاستحواذ عليه وحمايته، وفقًا لرويترز.

وتركز المناقشات على الخيارات الدبلوماسية والعسكرية لإعادة فتح الممر الحيوي الذي ينقل نحو خُمس استهلاك النفط العالمي، بعدما أغلقته إيران فعليًا ردًا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت أواخر فبراير الماضي.

ورغم الرفض الأوروبي الأولي لإرسال قوات بحرية خوفًا من الانجرار إلى الصراع، إلا أن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة دفع بريطانيا وفرنسا لقيادة محاولات تشكيل تحالف للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية، وهي خطوة لا تزال في مراحلها الأولى.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية، جيوم فيرنيه، أن أي عملية عسكرية ستكون متعددة المراحل ولن تبدأ إلا بعد هدوء الأعمال العدائية، مؤكدًا الحاجة لتنسيق عسكري جوي وبحري وتبادل للمعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن ضرورة توفير ضمانات أمنية لشركات الملاحة لخفض أقساط التأمين.

وفي المقابل، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترح الاستيلاء العسكري على المضيق بأنه خيار غير واقعي، محذرًا من أنه سيعرض السفن لمخاطر الصواريخ الباليستية وهجمات الحرس الثوري الإيراني.

ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا اجتماعًا للمخططين العسكريين الأسبوع المقبل لمتابعة التفاصيل الفنية والتنسيقية لهذا التحرك الدولي.