خاص | موعد رفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص

في الوقت الذي يترقب فيه العاملون بالقطاع الخاص إعلان الحد الأدنى للأجور، كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، عن التفاصيل القانونية والإجرائية المتعلقة بآلية تحديد هذا الحد، مؤكدًا أن المسألة ليست مجرد زيادة رقمية، بل ترتبط بالسياسات الحكومية وآليات الرقابة والتحفيز.

وأوضح خليفة، خلال تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وفقًا لنص المادة 102 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. 

وأشار رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إلى أن المجلس لم ينعقد بعد ولن ينعقد إلا بعد عودة وزير العمل حسن رداد من جنيف، نظرًا لأنه يشغل منصب رئيس لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس، بينما رئيس المجلس القومي هو وزير التخطيط.

وأكد خليفة، أن انعقاد المجلس يتطلب حضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، معظمهم موجود حاليًا في جنيف لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية، مما يؤخر انعقاد الاجتماع حتى عودتهم.

موعد الإعلان عن الحد الأدنى للأجور

وقال رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إنه من المفترض أن يعقد اجتماع المجلس القومي للأجور في نهاية شهر إبريل 2026، على أن يتم الإعلان رسميًا عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع بداية عيد العمال في شهر مايو 2026.

آليات الالتزام للقطاع الخاص

ولفت خليفة إلى أن النقابة تطالب الحكومة بعدة إجراءات لضمان التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، وتشمل هذه المطالب:

حوافز للمستثمرين: تعديل قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين على الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور.

آلية واضحة للالتزام: وضع الحكومة والمجلس القومي للأجور آليات لضمان تطبيق القرار.

رقابة على الأسواق: مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران وتداعياتها على الوقود والخدمات الأساسية، لضمان تلبية احتياجات العامل وأسرته من سلع وخدمات كالكهرباء والمياه والغاز.

وأشار خليفة إلى أن هذه المطالب ضرورية لضمان التزام القطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة العدالة في التطبيق، ومثالًا على ذلك قال: "إذا طالب العامل بـ10 آلاف جنيه، يجب أن تتوفر آلية صريحة لتحقيق ذلك، وإلا فإن القطاع الخاص سيكون عاجزا عن التطبيق".

زيادة الأجور 2500 جنيه في القطاع العام

وأوضح رئيس النقابة أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يبلغ 8 آلاف جنيه، مع زيادة 1000 جنيه علاوة 15% بما لا يقل عن 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الحكومي، و1750 جنيهًا للقطاع الصحي بما في ذلك الحوافز. 

وأضاف رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن الزيادة الحقيقية في الجهاز الحكومي تجاوزت 2500 جنيه، متسائلًا عن مدى قدرة القطاع الخاص على تطبيق نفس الزيادات.

وأكد خليفة أن الحد الأدنى للقطاع الخاص سيتم تطبيقه كمبلغ مقطوع، دون منح زيادات دورية أو علاوات إضافية، حيث على سبيل المثال، 3% من 8 آلاف جنيه تعادل 240 جنيهًا فقط.