قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إنه تم طرح «وثيقة ملكية الدولة» في يونيو 2022، إلا أن التطورات والمتغيرات التي شهدها الاقتصاد تستدعي إجراء تعديلات على بعض بنودها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الحديث عن حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي يعني تحديد إطار واضح لهذا الدور داخل الاقتصاد، بما يضمن تنظيمه وعدم تركه مفتوحًا دون ضوابط، مؤكدًا أن ذلك يساهم في توضيح حدود تدخل الدولة وآليات عملها.
وأضاف أن جذب الاستثمارات يعتمد بشكل أساسي على توفير بيئة استثمارية ناجحة ومستقرة، قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددًا على أنه لن يكون هناك احتكار لأي جهة داخل السوق، بما يعزز المنافسة ويدعم النمو الاقتصادي.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
