أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن استحداث وحدة الشركات المملوكة للدولة يعكس جدية الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بطرح شركات القطاع العام أمام القطاع الخاص.
وأوضح أن نائب رئيس مجلس الوزراء يتولى تنسيق الشئون الاقتصادية، في إطار منظومة متكاملة تستهدف تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام لم تعد قائمة، بعد صدور قرار جمهوري بإلغائها، لافتًا إلى أن هيكلها السابق كان يضم 6 شركات قابضة تتبعها مجموعة من الشركات، مؤكدًا أن التوجه الحالي يستهدف إعادة طرح هذه الكيانات أمام المستثمرين أو إدراجها في البورصة.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يُنظر إليه كآلية استثمارية داعمة، بينما يُعد «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» الذراع الاستثماري للدولة، والذي سيتم توجيه العديد من الأصول إليه لإدارتها وفق فكر القطاع الخاص، في إطار قانون خاص ينظم عمله ويعزز كفاءته.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
