قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن هناك توجهًا لإعادة تنظيم الشركات التابعة للدولة، والتي تتبع بعض الوزارات مثل وزارة التموين، في إطار موحد يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
وأوضح أن الهدف يتمثل في إدارة «محفظة الدولة المصرية» بكفاءة، وتحويلها إلى كيان استثماري قادر على تحقيق عوائد، من خلال تجميع الشركات التابعة تحت مظلة واحدة بدلاً من تشتتها بين جهات مختلفة.
وأشار إلى أن هذه المحفظة ستتضمن تقسيمات متخصصة لقطاعات متعددة، مثل قطاع الاتصالات وقطاع الأسمدة، بما يسهم في تحسين الإدارة وتعظيم القيمة الاقتصادية لكل قطاع.
وأضاف أن التوجه الجديد يستهدف أيضًا خروج بعض الشركات من مظلة الشركات القابضة، وإعادة هيكلة الكيانات القائمة بما يحقق التكامل والفاعلية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية أشمل لتطوير إدارة أصول الدولة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
