أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن تطبيق القانون رقم 170 أسهم في إرساء حوكمة واضحة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن عمل الوحدة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تعزيز حوكمة دور الدولة الاقتصادي، وتوسيع دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن تجربة سنغافورة تُعد نموذجًا ناجحًا في هذا المجال، حيث ارتفعت أصول الدولة هناك بنسبة 500% بعد تطبيق آليات حوكمة وتنظيم مماثلة، لافتًا إلى أن مصر استفادت من هذه التجربة في تطوير نهج عمل الوحدة.
وأضاف أن هناك عددًا من الكيانات الاقتصادية المتداخلة، مثل تبعية شركات لوزارات رئيسية كوزارة الموارد الطبيعية ووزارة الري، وهو ما تعمل الوحدة على إعادة تنظيمه عبر تجميع هذه الكيانات ضمن إطار موحد.
ولفت إلى أنه تم تطوير برنامج يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف البيانات المالية الخاصة بهذه الشركات، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإدارة، مؤكدًا أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تمثل خطوة ناجحة نحو تحسين إدارة الأصول العامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
