أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن القانون رقم 170 لسنة 2025 مثّل «طفرة حقيقية» في تنظيم عمل الوحدة، مشددًا على أن قراراتها أصبحت مُلزمة لكافة الجهات الحكومية.
وأوضح، خلال كلمته بندوة «دور الشركات المملوكة للدولة في دعم نمو الاقتصاد المصري»، أن عدم الالتزام بقرارات الوحدة ستكون له تداعيات، في إطار ضمان تنفيذ السياسات الجديدة لإدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة.
وأشار إلى أن القانون يتضمن نصًا يُلزم بالحصول على موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة قبل إنشاء أي شركة مساهمة جديدة، بما يضمن ضبط إيقاع التوسع في الكيانات المملوكة للدولة.
وشدد على أن ذلك لا يعني تخارج الدولة من جميع المشروعات، خاصة الاستراتيجية منها، وإنما يستهدف تنظيم دورها داخل الاقتصاد، مؤكدًا أنه سيتم كذلك تحديث وثيقة ملكية الدولة خلال الفترة المقبلة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
