مصر تُقر رسوماً وقائية على واردات البيليت لثلاث سنوات حمايةً للصناعة الوطنية

أعلنت الحكومة المصرية عن فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة المعروفة بـ "البيليت"، في خطوة استراتيجية نشرتها الجريدة الرسمية وتستهدف حماية القلاع الصناعية المحلية من تدفق الواردات الأجنبية أرخص سعراً. 

وتأتي هذه التدابير بنسب تناقصية تبدأ من 13% بحد أدنى 70 دولاراً للطن خلال الفترة من أبريل الجاري وحتى سبتمبر 2026، على أن تنخفض تدريجياً لتصل إلى 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن بحلول سبتمبر 2028، وذلك بعد فترة من العمل بالرسوم المؤقتة التي فُرضت في سبتمبر الماضي.

ويشمل القرار الذي بدأ تفعيله في الثاني من أبريل الجاري واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط، مع استثناء الشحنات التي تحركت من منشأ التصدير قبل تاريخ التطبيق وفق ضوابط محددة.

 كما أقرت الحكومة نظاماً للمراجعة الدورية ربع السنوية لنتائج هذه التدابير، لتقييم مدى الحاجة لاستمرارها أو تعديلها بناءً على المتغيرات اللحظية في السوق وبيانات الاستيراد، خاصة بعد أن كشفت الإحصائيات تراجع قيمة واردات مصر من "البيليت" بنسبة 17.1% خلال عام 2025 لتستقر عند 1.374 مليار دولار.

وتتزامن هذه الإجراءات الحمائية مع ضغوط خارجية متزايدة تواجهها الصادرات المصرية، لا سيما بعد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مكافحة إغراق على مسطحات الصلب المصرية بنسبة 15.6% والمقرر تطبيقها في أكتوبر المقبل. 

ويعكس هذا التحرك الحكومي محاولة جادة لدعم 14 مصنعاً وطنياً لحديد التسليح، أبرزها "حديد عز" و"بشاي" و"السويس للصلب"، في ظل تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 7.19% خلال العام الماضي ليصل إلى 8.39 مليون طن نتيجة ركود أنشطة البناء والتشييد.