السيسي يوجه بصياغة برنامج وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد ويؤكد: جودة حياة المواطن هي الأولوية القصوى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.

وتناول الاجتماع آليات تحفيز القطاع الخاص ودعم قطاعات التصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة، مع التأكيد على ضرورة الارتقاء بمنظومة التخطيط التنموي لضمان كفاءة الاستثمار العام بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030".

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً مكثفاً لرؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث وجه السيد الرئيس بضرورة صياغة برنامج وطني شامل للتنمية الاقتصادية يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة استقراره.

كما شدد الاجتماع على الأهمية القصوى للإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ومواصلة معدلات الإنجاز في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في الخطة الاستثمارية للدولة.

وعلى صعيد التحديات الخارجية، استعرض الاجتماع التأثيرات السلبية للتوترات والحروب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق السلع.

وفي هذا السياق، صدرت توجيهات رئاسية باستمرار التنسيق الوثيق بين كافة الوزارات المعنية لضمان استقرار الأسواق المحلية، والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بما يحمي المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية وضمان توافر احتياجاتهم اليومية.

وفي إطار دعم الابتكار، ناقش الاجتماع مقترحاً لوضع تصور شامل وبرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، كأحد المحركات الجديدة لتوفير فرص العمل وتعزيز النمو.

واختتم السيد الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف النهائي من كافة الجهود الاقتصادية هو تحسين جودة حياة المواطن المصري بشكل ملموس، مع ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية، والتوسع في مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتفاعل النشط مع المبادرات الإنمائية دولياً وإقليمياً.