الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالإلغاء الفوري لقانون إعدام الأسرى في فلسطين

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية على إلغاء التشريع الجديد الذي يجعل من الإعدام شنقًا حكمًا افتراضيًا بحق الفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بشن هجمات مميتة. 

وأكد مفوض الأمم المتحدة أن التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الإنساني الدولي والالتزامات القانونية المفروضة في هذا الشأن.

وأعرب تورك عن قلقه البالغ حيال بنود القانون، مؤكدًا أنها تثير مخاوف جدية بشأن انتهاك إجراءات العدالة والضمانات القانونية الواجبة.

ووصف المفوض السامي القانون بأنه تمييزي جدًا، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لإلغائه وعدم المضي قدمًا في تطبيقه.

وأشار البيان الأممي إلى أن القانون، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي يوم أمس الإثنين، يتعارض بشكل جذري مع الالتزامات الدولية، لاسيما وأنه يغلق الباب أمام أي فرصة للحصول على العفو، فضلاً عن تضمنه أوامر تنفيذية تقضي بتنفيذ أحكام الإعدام في غضون فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 90 يومًا، مما يضاعف من خطورة تداعياته القانونية والإنسانية.