محافظ القاهرة: تطبيق نظام العمل أونلاين باستثناء الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، واستعراض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي، إلى جانب متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والتزام المحال العامة بمواعيد الغلق، ونسب الإنجاز في تلك الملفات الحيوية.

حضر الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسؤولي المتغيرات المكانية والأملاك، حيث شدد المحافظ على أن المرحلة الحالية تتطلب تبني حلول غير تقليدية في مجال الطاقة، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية ورفع كفاءة المحطات القائمة وإعادة تشغيلها بالتنسيق مع شركات الكهرباء.

ووجّه محافظ القاهرة جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، والالتزام بإطفاء الإنارة عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع استثناء المواقع التي تفرض طبيعة عملها استمرار التشغيل مثل غرف الأزمات.

كما شدد على تكثيف الحملات الميدانية لضبط التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، مع التركيز على التوعية والتنسيق مع أصحاب الأنشطة، والتعامل الفوري مع المخالفات في إطار القانون، مشيدًا في الوقت نفسه باستجابة عدد كبير من أصحاب المحال ووعيهم بأهمية القرار في ظل التحديات الراهنة.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ أنه سيتم تطبيق نظام العمل «أونلاين» بديوان عام المحافظة والأحياء، باستثناء الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، بهدف تقليل استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، وجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، وتذليل أي معوقات قد تعرقل التنفيذ، مع العمل على تعظيم موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على المخصصات المالية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات.

وشدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل بملف التصالح، مؤكدًا أن نسب الإنجاز تمثل معيارًا أساسيًا لتقييم رؤساء الأحياء، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، ومتابعة مستمرة لمعدلات الأداء.

ودعا المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تصالح وفق القانون القديم، إلى سرعة استكمال الإجراءات بالمراكز التكنولوجية للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون الحالي، والحفاظ على حقوقهم.

كما حث أصحاب المحال على الاستفادة من التسهيلات المقررة لاستخراج التراخيص، والتي تتضمن تبسيط المستندات المطلوبة وتخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50%، في إطار دعم جهود الدولة لتقنين الأوضاع.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بناء والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرارها، والحفاظ على أراضي الدولة المستردة، بالتعاون مع الجهات المعنية