نيوكاسل يونايتد يحقق أول أرباح منذ الاستحواذ السعودي

سجّل نيوكاسل يونايتد أول أرباحه منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث بلغ صافي الربح 34.7 مليون جنيه إسترليني مع نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2025، بعدما كان النادي قد تكبد خسارة قدرها 11.1 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.

صفقة الأصول وراء التحول الإيجابي

ساهمت عملية بيع حق الانتفاع بملعب سانت جيمس بارك والأراضي المحيطة به لشركة مرتبطة بمساهمي النادي في تحقيق هذا التحول المالي.

وقد أسفرت هذه الخطوة عن عوائد دفترية بلغت 176.2 مليون جنيه إسترليني، مع تحقيق أرباح وصلت إلى 133.2 مليون جنيه إسترليني، كما ساعدت النادي على الالتزام بقواعد الربحية والاستدامة المعتمدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موافقة رسمية على الصفقة

أقرت رابطة الدوري الصفقة باعتبارها متوافقة مع القيمة السوقية العادلة، ما عزز موقف النادي المالي والتنظيمي.

إعادة هيكلة استراتيجية للأصول

أوضح المدير المالي، سيمون كابر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم الأصول العقارية للنادي، بهدف تمهيد الطريق لتطويرات مستقبلية، سواء عبر تحديث الملعب الحالي أو بناء منشأة جديدة، مع تسهيل عمليات التمويل المرتبطة بذلك.

إيرادات قياسية رغم التحديات

حقق النادي إيرادات إجمالية قياسية بلغت 335.3 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 15 مليون جنيه مقارنة بالموسم السابق، رغم غيابه عن البطولات الأوروبية بعد مشاركته في دوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024.

نمو تجاري يقابل تراجع البث

ارتفعت الإيرادات التجارية بنسبة 44% لتصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني، كما شهدت عائدات أيام المباريات تحسنًا طفيفًا، ما عوّض جزئيًا انخفاض إيرادات البث التلفزيوني التي تراجعت بمقدار 22.7 مليون جنيه إسترليني.

خسائر تشغيلية وارتفاع في الرواتب

رغم الأداء القوي في الإيرادات، سجل النادي خسائر تشغيلية قياسية بلغت 109.4 مليون جنيه إسترليني، بزيادة كبيرة عن الموسم السابق.

كما ارتفعت فاتورة الأجور بنسبة 11% لتصل إلى 243.5 مليون جنيه إسترليني، ليحتل النادي المركز الثامن بين الأعلى إنفاقًا على الرواتب في إنجلترا وفقًا لتقارير ذا أثلتيك.

استثمارات ضخمة منذ الاستحواذ

منذ استحواذ الصندوق السيادي السعودي قبل نحو 5 سنوات، ضخ المالكون نحو 491.9 مليون جنيه إسترليني في النادي، دون احتساب تكلفة الاستحواذ الأصلية البالغة 305 ملايين جنيه إسترليني أو الديون السابقة، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى قرابة 800 مليون جنيه إسترليني.