إيران تفرض رسوماً على السفن في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات

أقرّ البرلمان الإيراني مشروع قانون يتيح فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة، بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.

مضيق حيوي يمر عبره خُمس النفط العالمي

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه المضيق اضطرابات متزايدة، إذ يُعد أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم، حيث تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط اليومية، ما يجعل أي تغييرات في آلية العبور ذات تأثير مباشر على الأسواق العالمية.

تعزيز السيطرة وتوليد إيرادات

يهدف القانون إلى ترسيخ سيطرة طهران على الممر البحري، من خلال تنظيم حركة العبور وفرض رسوم على السفن، مع إمكانية تقييد مرور بعض الدول، بما يوفر مصدراً إضافياً للإيرادات في ظل الضغوط الاقتصادية.

تراجع الملاحة وارتفاع المخاطر

شهدت حركة الشحن في مضيق هرمز تراجعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية نتيجة تصاعد المخاطر الأمنية، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط عالمياً وزيادة القلق بشأن استقرار الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

تداعيات على الأسعار وسلاسل الإمداد

من المتوقع أن يؤدي فرض الرسوم إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين على الناقلات، وهو ما قد ينعكس على أسعار الطاقة عالمياً ويؤثر على سلاسل الإمداد، خاصة إذا استمرت حالة التوتر لفترة طويلة.