الحكومة تكشف موعد عرض وثيقة ملكية الدولة على النواب

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء الدين شلبي، الآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير ومصير الشركات المملوكة للدولة وآلاف العاملين بها، وآخر بشأن سياسة إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وأكد أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة خصصت اجتماعيها لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النواب طاهر الخولي، وآخر مقدم من النائب أيمن محسب بهذا الشأن، لاستيضاح الحقائق كاملة أمام الرأي العام لأهمية هذا الموضوع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ولمساسه بعدد كبير من أفراد الشعب المصري العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، على عدة حقائق وقرارات حاسمة، ردًا على تساؤلات النواب، حيث أكد بشكل قاطع على أن حقوق العاملين في الشركات التابعة مصانة تمامًا، وأن الدولة تستهدف استثمار كفاءاتهم لزيادة معدلات الإنتاج.

وأعلن الدكتور حسين عيسي، أن "وثيقة ملكية الدولة" في مراحل تحديثها النهائية وستعرض على مجلس النواب قريبًا لتكون "الميثاق" الذي يحدد بوضوح الصناعات الاستراتيجية التي لن تتخارج الدولة منها.

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنه لا يوجد مفهوم للتصفية، بل سيتم نقل تبعية الشركات لصندوق مصر السيادي أو الوزارات المتخصصة بما يحقق أفضل ارتباط بنشاط كل وزارة، مع الالتزام بكافة عقود الشراكات القائمة.

وأشار عيسى، الى أن برنامج الطروحات يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الشركات وزيادة رؤوس أموالها، مع تخصيص 50% من عوائد الطروحات للخزانة العامة لمواجهة أعباء الدين العام.

وفي إطار دورها الرقابي والتشريعي، وضع المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، محددات واضحة لمطالب اللجنة من الحكومة، والتي تمثلت في وضع جدول زمني محدد وواضح للانتهاء من ملفات كافة الشركات التابعة لضمان استقرار المراكز القانونية، فك الاشتباك الإداري من خلال إيضاح العلاقة البينية بين "وحدة الشركات المملوكة للدولة" و"الصندوق السيادي" في إدارة الملفات المشتركة، التشديد على تحديد القيم العادلة للأصول وفقًا للإجراءات القانونية وبموجب أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، بالإضافة الى ضرورة وجود التزام تعاقدي ملزم مع المستثمرين الجدد يضمن الحفاظ على القوى البشرية العاملة وتطويرها.