الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قانون إعدام الأسرى فورًا وتصفه بالتمييزي

طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل بإلغاء قانون عقوبة الإعدام التمييزي فورًا، مؤكدًا أن هذا القانون يرسخ انتهاك إسرائيل لحظر الفصل العنصري.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بالأسرى الفلسطينيين.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها لإقرار القانون واعتبرته جريمة حرب في حق الشعب الفلسطيني، محذرة من التداعيات الخطيرة للقوانين العنصرية للاحتلال التي تهدد فرص الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، اعتبرت حركة حماس أن مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تُعد سابقة خطيرة تهدد حياة الأسرى في سجون الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان حمايتهم من بطش الاحتلال.

وصف بيان مشترك صادر عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى، بأنه يمثل تمييزًا حقيقيًا تجاه الفلسطينيين.

وأكد البيان الأوروبي الرباعي أن اعتماد مشروع هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى تقويض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.

وفي المقابل، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنهم لن يخضعوا لضغوط الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا الاستمرار في حماية المواطنين الإسرائيليين.