وصف بيان مشترك صادر عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى، بأنه يمثل تمييزًا حقيقيًا تجاه الفلسطينيين.
وأكد البيان الأوروبي الرباعي أن اعتماد مشروع هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى تقويض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بالأسرى الفلسطينيين.
من جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها لإقرار القانون واعتبرته جريمة حرب في حق الشعب الفلسطيني، محذرة من التداعيات الخطيرة للقوانين العنصرية للاحتلال التي تهدد فرص الاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، اعتبرت حركة حماس أن مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تُعد سابقة خطيرة تهدد حياة الأسرى في سجون الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان حمايتهم من بطش الاحتلال.
وفي المقابل، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنهم لن يخضعوا لضغوط الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا الاستمرار في حماية المواطنين الإسرائيليين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
