وزيرا النقل والري يبحثان تسريع إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات للمشروعات القومية الكبرى

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لبحث موقف المشروعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين. 

واستهدف اللقاء وضع آليات حاسمة للإسراع بنهو كافة الإجراءات المتعلقة بالمسطحات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات النقل، وسبل تعزيز التعاون بما يسهم في دفع عجلة العمل بمجالات الطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر والمستمر بين الوزارتين في تذليل التحديات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة لنهو كافة الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين في مختلف قطاعات النقل. 

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم على الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارتان في خدمة الأهداف التنموية بمحافظات الجمهورية، موجهاً بضرورة التذليل الفوري لأي معوقات وسرعة نهو إجراءات نزع الملكية التي تتولاها هيئة المساحة، لضمان تنفيذ المشروعات القومية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

كما شهد الاجتماع مناقشة دقيقة لموقف التنسيق بين هيئات وزارة النقل والهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعدد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع "مونوريل غرب" بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، ومشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح)، بالإضافة إلى أعمال ازدواج وتعديل مسار عدد من خطوط السكك الحديدية، وتطوير موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران هيئة المساحة والأجهزة المعنية بوزارة النقل بضرورة التنسيق المشترك لسرعة نهو عمليات الرفع والتثمين وصرف تعويضات نزع الملكية للمواطنين المتأثرين بمشروعات النقل المختلفة. 

وقد حضر اللقاء لفيف من قيادات الوزارتين، من بينهم نواب وزير النقل للنقل البحري والجر الكهربائي، ورؤساء هيئات السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق والموانئ، ورئيسة الهيئة المصرية العامة للمساحة، لضمان التواصل الدائم والمباشر لإنهاء كافة الإجراءات العالقة.