قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم السبت، إن هناك تحسن في المؤشرات المالية، مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن نظرة الأسواق الدولية للاقتصاد المصري تتسم بالإيجابية خلال الفترة الحالية.
خفض نسبة الدين إلى نحو 78%
وأضاف كجوك أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 78% خلال العام المالي المقبل، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الدين العام.
ولفت إلى أن خدمة الدين ستشهد نموًا محدودًا لا يتجاوز 5% فقط، وهو ما يتيح مساحة مالية أكبر لإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة الذي من المستهدف زيادة مخصصاته بنحو 30%.
وأكمل كجوك أن هناك أيضًا توجهًا واضحًا نحو زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة تصل إلى 20%، بما يعكس انحيازًا قويًا لتحسين الخدمات الأساسية وبناء الإنسان.
الموازنة الجديدة
كما لفت إلى أن الموازنة الجديدة توفر مرونة أكبر فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي، بما يسمح بزيادة الاستدانة من نحو مليار دولار إلى 2 مليار دولار، مع التأكيد على أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الاقتراض الأقل والسداد الأكثر، بما يدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض