مدبولي: زيادة مرتقبة في الأجور ستكون كبيرة مقارنة بالتضخم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون كبيرة مقارنة بمعدلات التضخم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت، بحضور وزير المالية أحمد كجوك ، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي .

وقال مدبولي، أن مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي استغرق 7 ساعات ويعتبر من أطول اجتماعات مجلس الوزراء منذ سنوات وذلك لمراجعة الموقف الراهن ودراسة التحديات السلبية للأزمة الراهنة وأثرها على الاقتصاد المصري.

وأوضح مدبولي أن الحكومة خلال فترة الأعياد قامت بمتابعة الموقف وتهيئة الشوارع والمحافظات لاستقبال الأعياد وتوفير كافة السلع والخدمات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجود ارتفاع كبير في قيمة استيراد المنتجات البترولية والغاز المسال بنسب تتراوح بين 134 % إلى 250 % مقارنة بمتوسط الأسعار خلال الشهور الثالثة قبل الحرب .

وأوضح رئيس الوزراء ارتفاع الفاتورة بنحو 1.3 مليار دولار من يناير الماضي والذي بلغت الفاتورة فيه نحو 1.2 مليار دولار مقابل 2.5مليار دولار في مارس الحالي.

لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن كل السلع لدينا منها مخزون آمن يتراوح من 6 أشهر إلى سنة، فأهم شيء حاليا هوا توافر السلع، وتوازن الأسعار، مشددا على أن هذه الأزمة غير مسبوقة على مختلف دول العالم وكل ما يهمنا هو الحفاظ على بلدنا وتوفير كل ما يحتاجه المواطن

شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل لحظي حركة الأسواق ومعدلات توافر السلع، من خلال منظومة تنسيق متكاملة تضم مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأجهزة الرقابية، والجهات التنفيذية بالمحافظات، لضمان استقرار سلاسل الإمداد، وعدم حدوث أي اختناقات أو ممارسات احتكارية، مؤكدا استمرار متابعة تطوير أسواق الجملة في مختلف المناطق، بما يعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع للمواطنين.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن العمل عن بعد سيحقق وفرة فى استهلاك الطاقة والوقود ،وسيتم ذلك اعتبارا من أول يوم /أحد/ من شهر أبريل لمدة شهر بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح مدبولي أنه سيبدأ تطبيق النظام عن طريق تطبيق يوم واحد بكل قطاعات الدولة ماعدا القطاعات الخدمية والمصانع ،وخدمات المياه والغاز والصرف الصحي و المستشفيات والمدارس والجامعات.