اتفاقية الإعفاء الجمركي الرقمي.. هل تنجح ضغوط واشنطن وانفتاح نيودلهي في تجنب الرسوم؟

كشف دبلوماسيان رفيعا المستوى عن إشارات هندية للتخلي عن معارضتها السابقة لتمديد الاتفاقية العالمية التي تقضي بعدم فرض تعريفات جمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية والبث المباشر، وفقًا لرويترز.

وكان وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، قد شكك يوم الخميس الماضي في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتمديد الوقف المؤقت بشكل دائم، معتبرًا أن الأمر يستدعي إعادة نظر دقيقة، خاصة وأن الاتفاقية الحالية من المقرر أن تنتهي خلال الشهر الجاري. 

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الهند أبلغت أعضاء منظمة التجارة العالمية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، موافقتها على تمديد الإعفاء لمدة عامين، وهو ما يعد أول إشارة لانفتاح موقفها قبيل اجتماع المنظمة المقرر عقده اليوم السبت.

في المقابل، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التمديد قصير الأجل سيلبي الطموحات الأمريكية، حيث صرح الممثل التجاري الأمريكي، جاميسون جرير، بأن واشنطن ليست مهتمة بتمديد مؤقت، بل تسعى لتمديد دائم لضمان بيئة تنظيمية مستقرة لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"آبل"، وحمايتها من التكاليف المرتفعة التي قد تنتج عن فرض رسوم جمركية عابرة للحدود.

وأشار دبلوماسي ثالث إلى أن الأعضاء يحاولون إيجاد حل وسط يتمثل في تمديد فترة تعليق الرسوم لما بعد الاجتماع الوزاري المقبل، بمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وسط شكوك حول قبول الولايات المتحدة أو الهند بهذا المقترح في ظل تباعد المواقف بين الطرفين.

ويُنظر إلى تمديد تجميد رسوم التجارة الإلكترونية في اجتماع "ياوندي" بالكاميرون كاختبار رئيسي لفاعلية منظمة التجارة العالمية، خاصة بعد عام من الاضطرابات التجارية وسلاسل التوريد الناتجة عن الصراعات الدولية. 

ووصف وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، تمديد فترة التجميد بأنه أمر وجودي لبعض الدول، وخطوة ملموسة تثبت قدرة الوزراء على تقديم نتائج فعلية في الاجتماع.

يذكر أن هذا الإعفاء يتم تمديده باستمرار منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويهدف قادة الأعمال من خلاله إلى ضمان القدرة على التنبؤ بالأسواق وتجنب الرسوم المفاجئة التي قد تعيق نمو التجارة الرقمية.