بين يونيو ونوفمبر.. صندوق النقد يرهن صرف الشريحتين الأخيرتين لمصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي عن الجدول الزمني للمراجعات المتبقية في برنامج التسهيل الممدد وقرض المرونة والاستدامة مع مصر، تمهيدًا لصرف مبلغ 3.3 مليار دولار على شريحتين متساويتين، مؤكدًا أن صرف هذه المبالغ مرتبط بمدى سرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها.

وأوضح الصندوق في تقريره حول المراجعتين الخامسة والسادسة، أن المراجعة السابعة ستتم في 15 يونيو المقبل لصرف 1.65 مليار دولار وتتضمن 136 مليون دولار من قرض المرونة، وذلك بعد إتمام السياسات المقررة بنهاية مارس الجاري.

وأشار إلى أن المراجعة الثامنة والأخيرة ستُجرى في 15 نوفمبر المقبل لصرف الشريحة الأخيرة بقيمة 1.65 مليار دولار  وتتضمن 136 مليون دولار من برنامج المرونة.

وكان الصندوق قد أتاح لمصر سحب 2.3 مليار دولار في فبراير الماضي بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة.

على صعيد الأداء المحلي، سجل اقتصاد مصر نموًا بنسبة تجاوزت 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بتحسن القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفقًا لتصريحات وزير التخطيط أحمد رستم. 

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق. 

يذكر أن إجمالي تمويل الصندوق لمصر يبلغ 8 مليارات دولار لبرنامج التسهيل الممدد، و1.3 مليار دولار لبرنامج المرونة والاستدامة.

وتوقع صندوق النقد نموًا مستمرًا في إيرادات السياحة لتصل إلى 19.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، و21.1 مليار دولار في العام المالي المقبل، وصولاً إلى 28.7 مليار دولار بحلول العام المالي 2030-2031.

وفيما يخص قناة السويس، رجح التقرير وصول العوائد إلى 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، لترتفع إلى 6 مليارات دولار في العام المالي المقبل، وتواصل صعودها لتصل إلى 9.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030-2031.