وزير التخطيط ورئيس جهاز تنمية المشروعات يبحثان طرق تعزيز الاقتصاد الوطني

في إطار توجه الدولة نحو تمكين الابتكار ودعم ريادة الأعمال، التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث صياغة خارطة طريق متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة. وأكد الطرفان أن تكاتف كافة الجهات المعنية أصبح ضرورة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لفرص العمل في ظل التحديات الراهنة.

وخلال اللقاء، شدد الدكتور رستم على أن ريادة الأعمال تشكل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى تركيز الحكومة على خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التمويل والحوافز، وتشجيع الابتكار لتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات ناجحة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أهمية تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب تعاون كل الجهات المعنية لضمان استدامة النمو وفتح آفاق جديدة للابتكار وفرص العمل. وأضاف أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد من القطاعات المحورية لدعم الاقتصاد المصري لما توفره من فرص عمل وتشجع الابتكار وتدعم استقرار السوق، مشددًا على ضرورة استمرار دعم هذا القطاع لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار الدكتور رستم إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن التطورات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية والدولية، موضحًا أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها رؤية تنموية للملفات الاستراتيجية لضمان استدامة مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على أمن الطاقة والغذاء باعتبارهما ركائز أساسية لرفاهية المواطن واستقرار الاقتصاد.

ومن جانبه، أكد السيد باسل رحمي حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمساهمة في تهيئة بيئة داعمة للشباب من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما أشاد بالدور المهم للوزارة في رسم خريطة الاقتصاد الوطني وتوجيه التمويلات والاستثمارات نحو تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على الابتكار والمعرفة، مؤكدًا دعم الشراكة مع الوزارة لتطوير الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر من خلال بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، بما يسهم في تعزيز بيئة المشروعات الابتكارية وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال.

وشمل اللقاء استعراض جهود جهاز تنمية المشروعات في تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتفعيل ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع معهد التخطيط القومي لإعداد استراتيجية عمل الجهاز للفترة 2026–2030، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بما يضمن توحيد الرؤية التنموية للدولة وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، وتعزيز بيئة داعمة للنمو والابتكار، وتوفير فرص عمل مستدامة.