إشعاعي كبير.. تحذير عاجل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن قلقه البالغ إزاء الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت محيط محطة بوشهر النووية في إيران.

كما حذر من أن أي ضرر يلحق بالمحطة قد يتسبب في حادث إشعاعي كبير تتجاوز تداعياته حدود إيران إلى دول أخرى في المنطقة.

في سياق متصل، قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» هبة التميمي إن التطورات الميدانية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق تشهد تصعيدًا لافتًا عقب الانفجار الأخير، موضحة أن القاعدة الأمريكية الموجودة في محيط مطار أربيل الدولي تُعد واحدة من أبرز النقاط العسكرية التي تضم قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، وتُستخدم كمركز للدعم اللوجستي وقيادة العمليات المرتبطة بالتحركات الأميركية في المنطقة، بما في ذلك القنصلية الأميركية في أربيل.

وأضافت التميمي ، خلال رسالة لها على الهواء على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن إيران تنظر إلى هذه القاعدة باعتبارها نقطة محورية في إدارة العمليات العسكرية الأميركية، وترى أنها تحتوي على ترسانة واسعة من المعدات والمنظومات العسكرية المتقدمة، وهو ما يجعلها هدفًا متكررًا للهجمات، سواء بشكل مباشر أو عبر استهدافات غير مباشرة.

كما أشارت إلى أن مدينة السليمانية باتت أيضًا ضمن دائرة الاستهداف المستمر منذ بداية التصعيد، خاصة مع وجود مقرات تابعة لأحزاب كردية إيرانية معارضة مثل "كومله" و"بيجاك"، والتي تعتبرها طهران تهديدًا لأمنها القومي.

وأوضحت التميمي أن الحرس الثوري الإيراني يتبنى بشكل متكرر هذه الضربات، سواء التي تستهدف القاعدة الأميركية في أربيل أو مقرات الأحزاب الكردية في مناطق مثل حلبجة وبيارة، القريبة من الحدود الإيرانية، حيث تعتبر طهران هذه المناطق مصدر تهديد مباشر، وتسعى من خلال هذه العمليات إلى تأمين حدودها الغربية والشمالية الغربية ومنع أي تحركات معارضة قد تمتد إلى داخل أراضيها.

وفي السياق السياسي، لفتت إلى أن مجلس القضاء الأعلى في العراق أصدر بيانًا انتقد فيه بعض الفصائل المسلحة، بسبب ما وصفه باحتكار قرار الدخول في الحرب أو إعلانها، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد من اختصاص الدولة فقط، ممثلة في رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور ورمز وحدة البلاد، وكذلك مجلس النواب باعتباره ممثل الإرادة الشعبية.

وشدد البيان على أن أي قرار بالحرب لا يمكن أن يتم دون توافق هذه المؤسسات الثلاث، باعتبارها الركائز الدستورية للدولة العراقية.