البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفى المصري

قال البنك المركزي المصرى، إن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6%، وذلك في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة قدرها 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.

هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.

وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.

Financial Soundness Indicators Reflect the Resilience of the Banking Sector

The Financial Soundness Indicators have underscored the resilience and robustness of the banking sector as a key pillar supporting the State's efforts to achieve economic, financial, and monetary stability. This resilience is reflected in the banking sector's ability to provide financing for various economic sectors, contributing to the increase of Gross Domestic Product (GDP), and achieving high growth and investment rates, as well as creating job opportunities for all citizens. Additionally, the capital adequacy ratio reached 19.6% by the end of Q4 2025, marking an increase of 0.4%, compared to a minimum regulatory requirement of 12.5%.

Regarding asset quality, the Non-Performing Loans (NPLs) ratio declined to 1.9% of total loans, with the provisions’ coverage ratio for NPLs reaching 90.2%. Moreover, indicators reflected the maintenance of high and stabilized liquidity rates in both local and foreign currencies, which recorded 40.3% and 79.5%, respectively, compared to the minimum regulatory requirement of 20% and 25%, respectively. As for the loan-to-deposit ratio, it marked 66.4% by the end of Q4 2025.

These indicators confirmed the preservation of high profit margins, with a return on equity of 39.0% by the end of FY2024.

In this regard, the banking sector’s financial resilience fosters banks' ability to support the national economy, maintained by the regulatory framework of the Central Bank of Egypt (CBE), which closely monitors the performance of all banks and ensures their adherence to international best practices in achieving financial stability.