شقق سكنية بنظام الإيجار.. الحكومة تحدد البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم | قرار رسمي

يبحث مستأجرو شقق الإيجار القديم عن الحلول المتاحة أمامهم، خاصة بعد سريان تطبيق القانون بتعديلاته الجديدة منذ شهر سبتمبر الماضي.

طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن

طرح وحدات لمستأجري الإيجار القديم بنظام الإيجار

يأتي ذلك بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين منهم، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

توجيهات وزيرة الإسكان

وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها، وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، والعمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

قانون الإيجار القديم

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.