أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، يعود للإرادة السياسية القوية، وعزيمة الشعب المصرى، وقد انعكس ذلك فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا من المرونة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠.
أضاف وزير المالية، أن مصرتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,6٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١6/٢٠١7، إلى نحو ٨٨٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأشار وزير المالية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة»بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة»باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١4,4 مليار جنيه.
أوضح وزير المالية، حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك تم تخصيص ٣,٢ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لدعم القطاعين السياحى والثقافى، و٣,١ مليار جنيه لقطاع الطيران.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
