"الضرائب": أرسلنا تحذيرات للشركات غير الملتزمة بالفاتورة الضريبية قبل إحالتها للنيابة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة قامت باتخاذ عدة إجراءات للتنبيه على الشركات الخمس التي تمت إحالتها إلى النيابة، وإرسال خطابات بعلم الوصول لتنبيها.

وأشار رضا عبد القادر، إلى أنه تم إرسال إنذار أخير أن آخر موعد لانضمامها للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضىي وفى حالة عدم التزامها بعد هذا التاريخ سيتم إحالتها للنيابة، لكن الشركات لم تلتزم أيضًا وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد و تم تحويلها للنيابة للتحقيق.

وقال رضا عبد القادر، إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام ، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقا يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.

وشدد رضا عبد القادر، على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث إنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

ولفت رضا عبد القادر، إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسماؤهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سيتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين.

كما أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها.

والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية ، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.