حدد قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي تصرف فيها المساعدات الاستثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة، حيث تنص المادة (10) من هذا القانون، على أن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:
1- مصروفات التعليم.
2 - مصروفات الجنازة.
3 - مصروفات الوضع.
4 - الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.
5 - حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.
وتنص المادة (11) على أن تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتنص المادة (4) على الآتي: "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة المطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
كما أن القانون سيعمل على الرعاية اللاحقة للاطفال بعد بلوغهم سن الـ18 عاما من المساعدات النقدية حيث سيعمل على مساعدتهم بعد ذلك حتى بلوغهم 21 عاما من خلال مساعدتهم فى انشاء مشروع صغير لهم او شيء اخر على حسب كل حالة .
والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يتجاوز 3.8 مليون أسرة، تضم أكثر من 14 مليون شخص، لافتة إلى أن اجمالى الدعم النقدى يتجاوز 18 مليار ونصف سنويا، بمتوسط مليار و573 جنيه شهريا، فضلا عن المساعدات الشهرية الضمانية تصل لحوالي 399 ألف أسرة، فيما تبلغ موازنة الضمان الاجتماعي حوالي 6.5 مليار جنيه للعام المالي 2020 /2021.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
