إلغاء جميع القوانين السابقة لقانون الإيجار القديم.. تطور هام يخص الملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم يأتي في مقدمة اهتمامات الملايين من الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية الخاضعة للقانون، والذي دخلت تعديلاته حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر الماضي.

قانون الإيجار القديم

ونص القانون على منح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار أولوية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود الحالية.

شروط منح مستأجري الإيجار القديم وحدات سكنية تابعة للدولة

- يشترط لتقديم الطلب إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

- ينظم مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص، على أن تُعرض نتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها.

- يضمن القانون التخصيص للمستأجر الأصلي أو لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة لضمان العدالة بين المستأجرين.

إلغاء جميع القوانين السابقة

- ألغى القانون جميع القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بما يوفر إطارًا قانونيًا موحدًا للإيجارات ويضع حداً لأي تضارب بين القوانين السابقة ويضمن حقوق الطرفين بشكل واضح.