أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع البنك المركزي المرتقب من المرجح أن يشهد ثبات سعر الفائدة في الوقت الحالي، نظرًا للظروف الجيوسياسية المتوترة وتحركات أسعار الصرف الأخيرة، مشددًا على أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار المستثمرين ومنع خروج الأموال الساخنة من السوق.
وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا تضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار والفوائد على الأموال الساخنة، فضلاً عن تأثير التوترات الجيوسياسية الأخيرة على أسعار النفط، وهو ما انعكس على أسعار السلع الأساسية والخضروات والفواكه.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تأثير هذه الضغوط لن يظهر على الفور، بل سيحتاج إلى شهرين تقريبًا لملاحظة آثارها على معدلات التضخم الفعلية، موضحًا أن استمرار الحرب أو أي توترات دولية سيستمر في الضغط على الأسواق والأسعار.
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى أن استقرار سعر الصرف وأسعار الفائدة مرتبطان بانتهاء الأزمات أو استمرارها، مشيرًا إلى أن أي تقييم لسياسة الأسعار في مصر يحتاج إلى وقت لملاحظة النتائج الفعلية، تمامًا كما تحتاج أي كارثة أو أزمة إلى دراسة دقيقة قبل تقدير حجم تأثيرها على الاقتصاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
