عقوبات مشددة لحماية مصالح الدولة.. الكويت تصدر قانون مكافحة جرائم الإرهاب

صدر المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب، ونشر بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، في شأن مكافحة جرائم الإرهاب، أنه انطلاقا من مسؤولية الدولة في صون أمنها الداخلي وحماية النظام العام، ولضرورات الواقع الأمني المعاصر، بما يمليه الواجب الوطني، فقد بات من الضروري أن تستنهض أدوات التشريع لمواجهة الأخطار الجسيمة التي باتت تفرضها الجرائم الإرهابية، والتي لم تعد تعبيرا عن انحراف فردي معزول، بل صارت نمطا من أنماط العدوان المنظم على كيان الدولة ومقومات المجتمع.

وذكرت أن المرسوم بقانون الماثل، أعد في إطار ما تفرضه المرحلة من ضرورة ملحة لمواجهة الجرائم الإرهابية بتشريع متكامل، يواكب طبيعتها المتغيرة وامتداداتها المتعددة، فضلا عن التحرك الاستباقي لجهات الدولة المعنية لمنع جرائم الإرهاب قبل وقوعها وحماية الكويت من شرور الإرهابيين.

ويعد الشخص في حالة خطورة إرهابية إذا توافرت في شأنه أي حالة من الحالات التالية: ثبوت اتصاله المعتاد بأشخاص أو تنظيمات ثبت تحريضها أو تسهيلها أو مشاركتها في ارتكاب أعمال إرهابية - نشره أو تأييده أو تمجيده لأفكار تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية، ويشترط في جميع الحالات أن تستند حالة الخطورة الإرهابية على قرائن ودلائل جدية، وأن يصدر عن الشخص سلوك ظاهر يعبر عن ميله إلى ارتكاب تلك الجرائم.

وتم توسع نطاق سريان القانون، حيث يشمل الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الكويت، إذا استهدفت مصالحها أو مواطنيها، بما في ذلك السفارات والطائرات والسفن الكويتية.

ويقترح المشروع مضاعفة العقوبات، التي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، عند ارتكاب أي جريمة في قانون الجزاء متى كانت تشكل عملا إرهابيا، ويضع حدا أدنى للعقوبات لا يمكن النزول عنها، كما يقترح تدابير وقائية بحق من تتوافر في شأنه خطورة إرهابية، بهدف منع وقوع الجرائم وإعادة تأهيله، وتشمل الخضوع لبرامج تأهيلية أو المراقبة الشرطية أو تقييد الاتصال، أو حظر التواجد في أماكن محددة، وذلك بقرار من المحكمة، مع تقرير عقوبة جنائية عند مخالفتها.

ويستحدث المشروع جرائم جديدة، مثل دخول الشخص إلى مقار الهيئات والسفارات والقنصليات الأجنبية داخل الكويت بنية تنفيذ عمل إرهابي، وتجريم دخول الشخص إلى دولة الكويت بقصد ارتكاب عمل إرهابي، كما يجرم الدعوة للانضمام إلى جماعة إرهابية.

ويقضي المشروع بإنشاء لجنة وطنية وزارية لمكافحة الإرهاب برئاسة وزير الداخلية، تضم عددا من الوزراء والجهات المعنية، وتختص بتنسيق الجهود بين الجهات المختصة، ومتابعة مستجدات الإرهاب.