بيان خليجي بريطاني يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج والأردن

أكد البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافة إلى ضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وترأس وفد مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، فيما ترأست وفد المملكة المتحدة معالي السيدة إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الوزراء الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تم الإعلان عنها في قمة مجلس التعاون والمملكة المتحدة في نوفمبر 2016 بمملكة البحرين، مرحبين بالتقدم في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وتطلعاتهم لإبرامها قريباً.

ورحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أدان الهجمات الإيرانية على أراضي دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، مستهدفاً مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية وخدمية، ما أسفر عن خسائر مدنية وأضرار في المباني. كما أشادوا بالدعم الدولي غير المسبوق لهذا القرار من 136 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وشدد الوزراء على مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام وكلائها في المنطقة. وأعربوا عن شكرهم للمملكة المتحدة لتضامنها والتزامها بأمن واستقرار دول المجلس وسلامة أراضيها.

وأكد الوزراء التزامهم بالاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني، وحثوا إيران على كبح برامجها النووية والباليستية والامتناع عن أي أنشطة تهدد استقرار المنطقة، بما في ذلك تدخلها في الشؤون الداخلية للدول واستخدام وكلائها.

كما أشاد الوزراء بالجهود الدبلوماسية لدول المجلس قبل وقوع الهجمات، مؤكّدين أن أراضيهم لن تُستخدم لشن هجمات ضد إيران، وجددوا التزامهم بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، مع الثناء على الدور البنّاء لسلطنة عمان.

واستذكر الوزراء الحق الأصيل لدول المجلس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً، مشيرين إلى مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مؤكدين ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لمنع امتلاك إيران سلاحاً نووياً ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وشدد الوزراء على أن أمن واستقرار منطقة الخليج ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي، مترابطتان بأمن المملكة المتحدة والأمن الدولي، مثمنين مساهمات المملكة المتحدة، بما في ذلك تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة عبر مشاركة طائرات التايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وأعربت المملكة المتحدة عن شكرها لدول المجلس على حسن الضيافة والمساعدة المقدمة للمواطنين البريطانيين المتواجدين على أراضيها.