الذهب يعود لمستويات ما قبل الحرب.. هل حان وقت الشراء؟

قال محمد صلاح الخبير الاقتصادي إن التراجعات التي تشهدها أسعار الذهب جاءت ضمن المسار الطبيعي للأسواق في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، موضحًا أن الذهب يؤدي دوره التقليدي كملاذ آمن وأداة للتحوط في أوقات الأزمات.

وأوضح في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن استمرار الحرب، إلى جانب احتمالات إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، دفع الأسواق إلى الدخول في ما وصفه بـ"معركة سيولة"، حيث تتجه الدول والمؤسسات والصناديق إلى توفير السيولة لتغطية خسائر أو فجوات في أدوات استثمارية أخرى.

وأشار إلى أن العوامل الأساسية للذهب لعبت دورًا مباشرًا في هذا التراجع، مستشهدًا بتقرير مجلس الذهب العالمي لشهر يناير، الذي أظهر انخفاض مشتريات البنوك المركزية بأكثر من 75% إلى نحو 5 أطنان، وهي مستويات لم تُسجل في شهر يناير منذ أكثر من خمس سنوات.

وأضاف أن صناديق التحوط سجلت كذلك تخارجًا ملحوظًا، مع خروج نحو 25 طنًا خلال أسبوع واحد من صناديق استثمارية أبرزها SPDR Gold Shares، ما زاد من الضغوط على الأسعار.

وأكد أن قوة الدولار شكلت عاملًا أساسيًا إضافيًا، مدعومة بتوجه المستثمرين نحو السندات الأمريكية، إلى جانب تصاعد المخاوف من عودة التضخم وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أعاد الذهب إلى مستويات ما قبل الحرب.

وفي ما يتعلق بالتوقعات المقبلة، أوضح أن الفيدرالي يواجه موقفًا معقدًا في ظل تباطؤ بيانات سوق العمل واحتمالات التضخم، مشيرًا إلى أن الأسواق تترقب ليس فقط القرار المقبل بشأن الفائدة، بل أيضًا التوجيهات المستقبلية للسياسة النقدية.

ورجح أن يصل الحد الأدنى لتراجع الذهب في المرحلة الحالية إلى مستوى 4850، إذا لم تبدأ الأسعار في التعافي خلال الأسبوع المقبل، مع استمرار توقعاته بوصول الذهب إلى 5500 دولار قبل نهاية النصف الأول من العام.

وعن الفضة، أشار إلى أن التراجعات الحالية تعود بدرجة كبيرة إلى العوامل الصناعية، موضحًا أن ما بين 60% و65% من الطلب العالمي على الفضة يرتبط بالاستخدام الصناعي، ما يجعلها أكثر حساسية لأي تباطؤ اقتصادي أو ارتفاع في تكاليف الطاقة.

وأضاف أن الفضة تتحرك عادة في اتجاه الذهب، لكنها تسجل تراجعات أكبر نسبيًا، إذ قد تهبط بنسبة تتراوح بين 3% و5% مقابل تراجع الذهب بنسبة 2% فقط.