مدير«جيه إل إل»: العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والعلمين أكثر المناطق جذبًا للاستثمار

قال أيمن سامى، مدير مكتب شركة «جيه إل إل»، إن السوق العقارى فى مصر شهد خلال عام 2020، العديد من المتغيرات نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وكانت نتيجتها متباينة على الشركات، حيث شهد السوق تباطؤًا فى المبيعات، وزيادة فى الإيجارات بنسبة 30 % مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى أن الطلب على العقارات عاد للارتفاع فى الربع الثالث والرابع، رغم انخفاضه فى الربع الثانى من العام الماضى، فضلًا عناإنخفاض الطلب الفندقى بنسبة 65 % مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف «سامى»، أن الطلب الأكبر خلال 2020، كان على المساحات الكبيرة خاصة فى الإدارى والتجارى، فى حين اتجهت كثير من الشركات العقارية إلى التمويل من البنوك، لسد الفجوة التمويلية لاستكمال ما بدأته من مشروعات، ومن المتوقع أن يزداد حجم الطلب على التمويل البنكى خلال 2021، مع زيادة الاستثمارات العقارية وانخفاض أسعار الفائدة.

وأضاف مدير مكتب شركة «جيه إل إل»، أن العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والعلمين والساحل الشمالى، كانوا الأكثر إقبالًا خلال العام الماضى، ومن المتوقع أن يستمر الإقبال عليها فى 2021، لما بها من مقومات جاذبة للاستثمار، سواء البنية التحتية والمرافق أو شبكة المواصلات.

وكشف «سامى» عن دخول ما يقرب من 83 ألف متر مربع «إدارى»،  بالسوق فى الربع الرابع من 2020، ومن المرجح أن تحافظ معدلات الإيجار على استقرارها، متوقعًا استمرار الطلب على الوحدات المجهزة صغيرة الحجم، وتنفيذ الشركات لتدابير خفض التكاليف.

وأضاف «سامى» أن القطاع الإدارى حافظ خلال الربع الثالث من العام على استقراره عند 1.1 مليون متر مربع مع استقرار المتوسط السنوى لأسعار إيجار المساحات الإدارية عند 325 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع واستمرار معدلات الشواغر دون تغيير يذكر عند 11 %.

 ورغم أن النشاط التجارى لم يعد إلى الآن إلى مستوياته فى فترة ما قبل جائحة كوفيد-19، شهد السوق زيادة فى الاستفسارات الخاصة بالتأجير، مدفوعة بخطط التوسع للشركات الدولية، وخاصة فى قطاعات التجارة الإلكترونية والصناعات الدوائية.

وأشار «سامى» إلى أن قطاع منافذ التجزئة شهد نموًا خلال الربع الثالث والرابع من عام 2020، والناتج عن زيادة طلب مستأجرى منافذ المأكولات والمشروبات على مراكز التسوق الصغيرة والمحلية التى توفر مساحات خارجية كبيرة حيث شهد الربع الرابع من العام عودة العديد من اتفاقيات تأجير منافذ التجزئة إلى ما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة معدلات الإيجار بواقع 10 % فى مراكز التسوق الرئيسية و3 % فى مراكز التسوق الفرعية.

 ولا يزال بحسب التقرير، الطلب على مراكز التسوق الكبيرة والضخمة ضعيفًا، على الرغم من توقيع عقود إيجار جديدة ومواصلة شركات التجزئة تنفيذ خططها التوسعية فى مناطق رئيسية محددة.

وعلى صعيد قطاع الفنادق، شهد افتتاح فندق سانت ريجيس القاهرة فى وسط المدينة ليكون أول فندق كبير يتم إنجازه خلال عام 2020 وليضيف 366 غرفة إلى المعروض الإجمالى.

 حيث إنه جارٍ تنفيذ حوالى 440 غرفة خلال الفترة القصيرة المقبلة، وعلى الرغم من أن مصر فتحت أبوابها أمام حركة السياحة فى يوليو الماضى، لا يزال قطاع الفنادق فى القاهرة يعانى من الضغوط الانكماشية نتيجة لانخفاض أعداد السياح، إذ بلغت مستويات إشغال 33 % خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس 2020، بينما انخفض متوسط الأسعار اليومية بنسبة 16 % وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 65 % مسجلة 83 دولارًا أمريكيًا و25 دولارًا أمريكيًا على التوالى خلال نفس الفترة.

وأشار «سامى» إلى أن الفترة الأخيرة وصل إجمالى المعروض 159 ألف وحدة سكنية، وحافظت أسعار المبيعات فى السوق الرئيسية على استقرارها مع استمرار شركات التطوير العقارى فى استقطاب الطلب من خلال خطط السداد الممتدة، بينما تراجعت أسعار المبيعات فى السوق الفرعى بنسبة 2 % و9 % على أساس سنوى بينما حافظت الإيجارات على أدائها القوى مسجلةً زيادة سنوية بلغت 13 % فى السوق الرئيسى و21 % فى السوق الفرعى نظرًا لأن العديد من المستأجرين لا يزالون ينتظرون إنجاز الوحدات التى قاموا بشرائها على الخريطة.

 وشهد القطاع أيضًا إطلاق العديد من المشاريع التى ركزت فى الأغلب على الواجهات البحرية نظرًا لزيادة تفضيل هذه المناطق خلال أشهر الصيف، وخاصة فى ضوء استمرار الشركات والأفراد فى العمل من المنزل.

وحول ارتفاع الأسعار خلال عام 2021 توقع «سامى» أن تشهد أسعار العقارات خلال الربع الثانى من العام ارتفاعًا فى الأسعار ولكن غير محدد بنسبة، متوقعًا أن يزداد الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية خلال 2021 يليه الطلب على الوحدات السكنية مع وجود منتجات جديدة وتصميمات مختلفة من جانب المطورين خاصة فى القطاع الإدارى، الذى شهد تقدمًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة سواء من خلال التصميمات أو من خلال المساحات.

وحول الوحدات الفندقية توقع «سامى» أن تعود الوحدات الفندقية ونسب الإشغال بها فى الربع الثانى من عام 2021 وذلك مع عودة السياحة مرة أخرى، حيث انخفضت نسبة الإشغال بنسبة 65 % عن عام 2019 لذلك من المتوقع أن تعود نسب الإشغال فى القطاع الفندقى إلى معدلاته الطبيعية خلال الربع الثانى من العام.