تسوية مالية بين أدوبي والحكومة الأميركية بقيمة 150 مليون دولار

توصلت شركة أدوبي إلى اتفاق تسوية مع الحكومة في الولايات المتحدة بقيمة 150 مليون دولار، وذلك لإنهاء دعوى قضائية اتهمت فيها الشركة بالإضرار بالمستهلكين. وجاءت الاتهامات بسبب إخفاء رسوم مرتفعة عند إنهاء الاشتراكات، إضافة إلى تعقيد إجراءات إلغاء الاشتراك في خدماتها الرقمية.

تفاصيل الغرامة والتعويضات

وبموجب الاتفاق، ستدفع الشركة غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار، إلى جانب تقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار أخرى. ومع ذلك، لا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة المحكمة قبل أن تصبح سارية بشكل نهائي.

اتهامات بإخفاء رسوم إنهاء الاشتراك

وكانت وزارة العدل الأميركية ولجنة التجارة الفيدرالية قد رفعتا دعوى قضائية في يونيو 2024، اتهمتا فيها الشركة بإخفاء رسوم إنهاء الاشتراك المرتبطة بخطة «سنوي مدفوع شهرياً». وأوضحت الجهات التنظيمية أن هذه الرسوم قد تصل في بعض الحالات إلى مئات الدولارات، وأنها كانت مذكورة في بنود صغيرة أو ضمن روابط ونصوص يصعب ملاحظتها.

صعوبة إلغاء الاشتراك

كما اتهمت الجهات التنظيمية الشركة بجعل عملية إلغاء الاشتراك معقدة ومجهدة للمستخدمين. فالمشتركون الذين يحاولون الإلغاء عبر الإنترنت يضطرون إلى المرور بعدة صفحات وإجراءات، بينما يواجه من يحاول الإلغاء عبر الهاتف تكرار الطلب مع أكثر من ممثل لخدمة العملاء، مع ما وصفته الجهات المختصة بوجود «مقاومة وتأخير» في تنفيذ الطلب.

مخالفة قانون حماية المتسوقين عبر الإنترنت

ووفقاً للاتهامات، فإن الشركة انتهكت قانون «استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت» الصادر عام 2010، والذي يمنع الشركات من فرض رسوم على العملاء، بما في ذلك رسوم تجديد الاشتراكات التلقائية، دون الإفصاح الواضح عن الشروط الأساسية والحصول على موافقة صريحة من المستخدمين.

شمول التسوية بعض المسؤولين التنفيذيين

وشملت التسوية أيضاً إنهاء المطالبات الحكومية المرفوعة ضد اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة.