أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية جاء كضرورة حتمية لتفادي أعباء مالية ضخمة على الخزانة العامة للدولة، موضحاً أن الاستمرار في تثبيت الأسعار في ظل الارتفاع العالمي في تكاليف الطاقة كان سيؤدي إلى خسائر غير مسبوقة تفوق قدرة الموازنة العامة على الاحتمال.
تصريحات مدبولي
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة حاولت لأطول فترة ممكنة استيعاب الزيادات السعرية وتأجيل القرار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إلا أن الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج والاستيراد وبين سعر البيع في السوق المحلي اتسعت بشكل كبير، مما جعل التدخل لتصحيح المسار أمراً لابد منه لضمان استدامة تقديم الخدمات الأساسية.
واختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي، وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، مشدداً على أن الحكومة توازن دائماً بين متطلبات الإصلاح ومراعاة الفئات الأقل دخلاً من خلال حزم الحماية الاجتماعية المصاحبة لمثل هذه القرارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
