1.4 مليار جنيه لتطوير شق الثعبان .. و44 عقد جديد لتقنين الأوضاع

كشف محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، أن الدولة رصدت ميزانية تقديرية تصل إلى 1.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير المرافق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية في "شق الثعبان".

وتستهدف هذه الخطة إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المنطقة بوصفها واحدة من أهم القلاع العالمية في صناعة الرخام والجرانيت.

وفي إطار تعزيز الاستقرار القانوني للمصانع، شهد وزير الصناعة خالد هاشم ومحافظ القاهرة لقاءً موسعاً مع المستثمرين، جرى خلاله تسليم 44 عقداً جديداً لمن أتموا إجراءات تقنين أوضاعهم.

وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتماماً فائقاً بتطوير هذه المنطقة الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لوضع خطط استراتيجية تهدف إلى مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي واختراق الأسواق العالمية بقوة.

وضمن الخطوات التنفيذية لدعم الكوادر البشرية، وجه وزير الصناعة بالبدء الفوري في إنشاء مدرسة للتدريب المهني متخصصة في فنون وصناعة الرخام لتخريج عمالة ماهرة تلبي احتياجات المصانع، بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمات متكامل تابع للوزارة داخل المنطقة لتسهيل الإجراءات الإدارية.

كما أعلن الوزير عن منح مهلة زمنية أخيرة للمستثمرين غير المقننين لسرعة توفيق أوضاعهم، لضمان إرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في مجتمع الاستثمار بالمنطقة.

ومن جانبه، استعرض محافظ القاهرة جملة من الحوافز المالية والمزايا التي قدمتها الدولة للمستثمرين، موضحاً أنه تقرر منح خصم بنسبة 25% لكل من يسدد مقابل التقنين كاملاً "كاش"، مع إعفائه بشكل كامل من كافة الغرامات المقررة سابقاً.

وأشار المحافظ إلى أن هذه التيسيرات تسري على المتقدمين عبر المنظومة القديمة أو الإلكترونية الجديدة، لافتاً إلى أن كافة المبالغ التي يتم تحصيلها يُعاد ضخها مباشرة في أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الخدمات والمرافق بالمنطقة.

واختتم المحافظ بالإشارة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مركز الخدمات الجديد في المنطقة، والذي يعتمد على نظام "الشباك الواحد" لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وهو ما ساهم في تحقيق الشفافية الكاملة وتوفير وقت وجهد المستثمرين.

وأكد أن هذه الإجراءات تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتفتح الباب أمام توسعات إنتاجية جديدة ترفع من معدلات التصدير وتدعم الاقتصاد الوطني.