وزير الاستثمار: الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص مفتاح جذب الاستثمار والنمو المستدام

حل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضيفًا في مقابلة خاصة أدارها كل من عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر، والسيدة سالي الجندي، المدير العام لشركة مارس إيجيبت، على هامش حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تمثل "لحظة محورية" في الاقتصاد المصري، ترتكز على فلسفة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الثقة كقاعدة لجذب الاستثمار وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس اقتصادية قوية. وأكد أن الهدف من هذه الشراكة هو تسريع الحوار لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة التنافسية والصادرات.

أولويات الوزارة الثلاثة

تتمثل الأولوية الأولى في الرقمنة وتيسير الإجراءات، إذ يسعى الوزير لحل مشكلات الشركات القائمة وتبسيط القرارات الداخلية بسرعة وكفاءة.

أما الأولوية الثانية فتتعلق بالبيانات الاقتصادية، مثل معدل الادخار ومعدل الاستثمار، لضمان تحقيق نمو مستهدف بين 6% و6.5%، مع العمل على إصلاح منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي لمتابعة الأرباح المعاد استثمارها بدقة.

والأولوية الثالثة تركز على تقليل التدخل البشري في قرارات الشركات مثل الاندماجات والاستحواذات، لتتماشى مع الممارسات الدولية مع اشتراط توفير البيانات المالية اللازمة.

وأشار الوزير إلى أن "التدخل البشري" يعد العائق الهيكلي الأبرز أمام تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل، وأن الإصلاحات يجب أن تكون سلسلة متتابعة تشمل الأشخاص والإجراءات والتكنولوجيا واللوائح لكسر الحلقة المفرغة التي تعيق النمو.

تعزيز الوعي وتوطين التنمية

أكد الدكتور فريد على أهمية وعي المستثمرين بالإصلاحات والأنظمة المتاحة، مع التركيز على توطين الاستثمارات في المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية الموزعة.

استراتيجية الاستهداف الفعّال للتجارة الخارجية وريادة الأعمال

أوضح الوزير أن نجاح التجارة الخارجية يعتمد على الاستهداف الفعّال بدلاً من الأسلوب العشوائي، ويشمل بناء "خريطة أصحاب المصلحة"، تحليل البيانات، رقمنة خدمات التصدير، ودعم ريادة الأعمال عبر صندوق استثماري كبير بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري، مع مشاركة محتملة للبنك الدولي.

وأشار إلى أهمية القضاء على "البيروقراطية الباردة" لتسهيل عمل رواد الأعمال، مؤكّدًا أن الإصلاحات يجب أن تكون قابلة للتنفيذ والمراقبة، مع التركيز على التنفيذ الفعلي على الأرض لتحقيق فرق ملموس في حياة المواطنين يوميًا.