"هيرميس": مصر أقل الدول تأثرا بكورونا مقارنة بالأسواق الناشئة

نجحت مصر في اختبار كورونا وهي من أقل الدول تأثرا بالجائحة مقارنة بالأسواق الناشئة والإقليمية، بل يعد الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي مازالت تحقق نموا إيجابيا، كما أنه على صعيد معدلات العجز فإنه لم يزد بنسب كبيرة وإن كان برنامج تحسين العجز قد تعطل قليلا، كما أن الاحتياطي النقدي تراجع بمعدلات مقبولة، كما قفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى أكثر من 23 مليار دولار ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في 2021 إلى 27 مليار دولار رغم خفض الفائدة، وواصل الاقتصاد المصري أداءه القوي خلال عام 2021، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا عالميا، بحسب المجموعة المالية هيرميس القابضة / أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أكد على أن نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو إيجابي في العام الماضي في الوقت الذي توقفت فيه غالبية الأنشطة الاقتصادية في العالم يعتبر إنجازا كبيرا له.

وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»: «الاقتصاد المصري يدخل العام الجديد 2021 وهو لا يزال يقف على أرض صلبة اقتصاديا وماليا بفضل عملية الإصلاح الاقتصادي، ما سيساعده على الاستمرار في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وسيتمكن من تمويل مختلف القطاعات دون أعباء إضافية كبيرة، مشيرا الى أن عام 2020، كان سيمثل عام الانطلاق للاقتصاد المصري، لكن جائحة كورونا عطلت تلك الانطلاقة، لكنها لم تستنزفه لأنه يقف على أرض صلبة بفضل الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أنه في بداية أزمة كورونا كان من الصعب وضع رؤية مستقبلية للاقتصاد، خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية العالمية ومدى حجم الأزمة.

وأشار شمس، إلى أن الحكومة أصبح لديها الآن ولأول مرة قاعدة بيانات دقيقة حول معدلات الفقر أتاح لها ممارسة دورها بكفاءة أكثر وقدرة أكبر على التدخل في الأوقات السليمة، لافتا إلى أن مصر تعد من أقل الدول تأثرا بأزمة كورونا حيث أدارت الأزمة باحترافية، وساهمت الاستثمارات العامة سواء الحكومية أو المؤسسات التابعة للدولة في دفع معدلات النمو وعوضت بشكل كبير الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة قبل الأزمة ساعدت على الصمود، وأن الاقتصاد واجه أزمة كورونا دون أن تكون هناك عملية إصلاح بعجز موازنة عند 16%، وتحويلات المصريين بالخارج لا تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، واستمرار السوق الموازية للعملة، لتفاقمت الأوضاع بشكل غاية في السوء، وما نجحت الدولة في توفير برامج الضمان الاجتماعي مثل «تكافل وكرامة» أو الدعم النقدي المباشر للعمالة غير المنتظمة، أو حتى تعديل نظام المعاشات والحد الأدنى للأجور الذي ساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا.