أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات واليابان قد توصلتا إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بعد اختتام جولة المفاوضات بنجاح، على أن يتم توقيع الاتفاقية رسمياً في موعد لاحق.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان انسيابية حركة السلع والخدمات بين الإمارات واليابان، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.
وأكد الزيودي أن هذه الشراكة الاقتصادية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي، الذي بلغ حجمه نحو 20.3 مليار دولار في عام 2025، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستعمل على مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة من خلال إزالة العقبات الجمركية والتسهيلات التجارية، وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل.
ووفقاً للوزير، فإن الشراكة الشاملة ستسهم في تنويع التجارة بين البلدين، وتشجيع الشركات اليابانية على توسيع استثماراتها في الإمارات، كما ستتيح للشركات الإماراتية الوصول إلى أسواق جديدة في اليابان بمرونة أكبر، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
