تعديلات الإيجار القديم في مصر.. زيادات جديدة بالقيمة الإيجارية وفقاً للقانون

شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات جديدة بعد تحديد آليات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من مشروع القانون الجديد، والتي وضعت ضوابط واضحة لإعادة تقييم الإيجارات بما يتناسب مع طبيعة المناطق المختلفة.

تعديلات الإيجار القديم في مصر

وتنص المادة (4) من القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، بحيث تصبح بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حالياً، وذلك بالنسبة للوحدات الكائنة في المناطق المصنفة كمناطق متميزة.

زيادات جديدة بالقيمة الإيجارية وفقاً للقانون

كما حدد القانون حداً أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة، حيث لا يجوز أن تقل الزيادة عن ألف جنيه شهرياً في تلك المناطق المتميزة، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية في هذا النوع من العقود.

وفيما يتعلق بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، نص القانون على أن تكون الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية حالياً، مع تحديد حد أدنى للقيمة الجديدة. إذ لا تقل الأجرة الشهرية عن 400 جنيه للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، بينما لا تقل عن 250 جنيهاً للوحدات الموجودة في المناطق الاقتصادية.

سداد القيمة الإيجارية الجديدة 

وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً للحالات القانونية، بسداد القيمة الإيجارية الجديدة وفق هذه الضوابط، وذلك بعد بدء العمل بالقانون وتطبيقه رسمياً.

قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهاً شهرياً

وفي سياق متصل، نص القانون على إجراء مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف المشار إليها في المادة الثالثة من القانون من أعمالها، حيث يلتزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ تطبيق القانون، وذلك إلى حين الانتهاء من تحديد تصنيف المناطق وقيمة الإيجار النهائية لكل وحدة.

كما ألزم التشريع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المتعلق بتصنيف المناطق، بسداد أي فروق إيجارية قد تنتج عن إعادة التقييم، على أن يتم تقسيط هذه الفروق على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق، بما يخفف الأعباء المالية على المستأجرين ويضمن في الوقت نفسه تطبيق القانون بشكل تدريجي ومنظم.