«السيادي المصري» يفتح باب المنافسة لإدارة طرح 20% من «مصر لتأمينات الحياة» تعزيزاً لبرنامج الطروحات


الجريدة العقارية الاربعاء 04 مارس 2026 | 11:45 صباحاً
«السيادي المصري» يفتح باب المنافسة لإدارة طرح 20% من «مصر لتأمينات الحياة» تعزيزاً لبرنامج الطروحات
«السيادي المصري» يفتح باب المنافسة لإدارة طرح 20% من «مصر لتأمينات الحياة» تعزيزاً لبرنامج الطروحات
مصطفى عبد الله

أعلن صندوق مصر السيادي عن بدء إجراءات اختيار شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة "مصر لتأمينات الحياة" في البورصة المصرية.

ووجه الصندوق دعوة رسمية لكافة بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة للتقدم بعروضها الفنية والمالية، وذلك ضمن عملية تنافسية تهدف إلى اختيار مستشار مالي يتمتع بخبرة دولية وكفاءة عالية لقيادة عملية الطرح، بما يضمن تسويقها بكفاءة وبناء سجل أوامر قوي يجمع بين المستثمرين المحليين والدوليين.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وتفعيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويهدف الصندوق من خلال هذا الطرح إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وخلق فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين، الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية الداعمة لرؤية مصر للتنمية الشاملة، خاصة بعد حصول الشركة مؤخراً على موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية للقيد المؤقت.

وتدخل شركة "مصر لتأمينات الحياة" سباق البورصة بمركز مالي شديد القوة، حيث تستحوذ وحدها على نحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، مع حقوق ملكية مساهمين بلغت قيمتها حوالي 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025.

ويعكس هذا الأداء التشغيلي والنمو المستمر في الأرباح جاذبية الشركة للمستثمرين، مما يضعها كواحدة من أهم الصفقات المرتقبة في سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة للجدول الزمني والشروط الفنية، حدد الصندوق يوم 8 مارس 2026 كآخر موعد لتلقي الملفات التعريفية وسوابق أعمال بنوك الاستثمار الراغبة في المشاركة، على أن يتم التواصل مع الجهات المقبولة مبدئياً لتوقيع اتفاقيات سرية المعلومات قبل تقديم العروض النهائية في موعد أقصاه 18 مارس 2026.

واشترط الصندوق ضرورة تقديم رؤية تحليلية متكاملة لقطاع التأمين ومنهجيات تقييم واضحة، لضمان تنفيذ الصفقة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.