إلغاء قانون الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يحسم الجدل

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الأبناء تأتي في إطار نهج الشائعات، والمعلومات الكاذبة التي تُنسب للمسؤولين.

وشدد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف وفق بيانات إحصائية دقيقة وتدابير مدروسة، موضحًا أن إجمالي الوحدات في الدولة يقل عن 40 مليون وحدة وفقًا للتعداد السابق، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان قد حصر وحدات الإيجار القديم بنحو 1.6 مليون وحدة قبل عشر سنوات.

وتوقع رئيس الوزراء أن يظهر التعداد الجديد لعام 2027، الذي بدأت إجراءاته حاليًا، انخفاضًا كبيرًا في هذا الرقم نتيجة المعاملات التي تمت على مدار العقد الماضي، سواء من خلال خروج مستأجرين، أو حالات الوفاة، أو الاتفاقات الودية بين المالك والمستأجر، أو ترك الوحدات طواعية.

وحول المعايير التي وضعتها الحكومة للتعامل مع المتضررين، أكد رئيس الوزراء أن الآلية المتبعة تعتمد على تقدم المتضرر للتسجيل وطلب وحدة بديلة، كاشفًا أن إجمالي من سجلوا حتى هذه اللحظة بلغ 70 ألف شخص فقط، رغم تمديد مهلة التسجيل لثلاثة أشهر إضافية بعد المهلة الأولى التي أعقبت صدور القانون.

وشدد رئيس الوزراء على عدم صحة الأرقام أو الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في وضع التدابير المناسبة لإتاحة الوحدات السكنية للمستحقين، مؤكدًا التزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها وتوفير البدائل اللازمة قبل سريان القانون بنهاية فترة السبع سنوات المقررة.