أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في خفض معدل التضخم إلى نحو 12-13% في بداية 2026 مقارنة بـ 36-37% في نهاية 2023، بفضل ضبط السياسة النقدية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 52 مليار دولار.
وأشار الشوادفي، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن التوجيهات الرئاسية للحفاظ على الحماية الاجتماعية للمواطنين كانت داعمة لسياسات الحكومة، مع التأكيد على استمرارية المشروعات القومية كعامل جذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج.
وأضاف أن التضخم الحالي في مصر "عرضي" ويستدعي زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات، إلى جانب استغلال التحويلات النقدية للخارج وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو السكاني وتستقر الأسعار لصالح المواطن.
وأكد الشوادفي أن السياسات المالية والنقدية المرنة ساعدت مصر على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والإبقاء على استقرار مؤشرات الاقتصاد رغم التوترات الإقليمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
