أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التيسير النقدي الذي بدأه البنك المركزي المصري منذ أبريل الماضي مستمر، بهدف خفض التضخم إلى 7% ±2% بحلول نهاية 2026.
وأوضح في لقاء مع قناة الشرق بلومبرج أن استمرار التيسير النقدي يعتمد على استقرار سعر الصرف وفاتورة الاستيراد، مشيراً إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس قبل نهاية العام إذا استمرت مؤشرات التضخم في الهبوط.
وحذر عبد العال من تأثر مصادر العملة الصعبة في مصر بالتوترات الجيوسياسية، خاصة السياحة، قناة السويس، والاستثمار الأجنبي. وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج تبقى المصدر الأكثر استدامة للعملة الصعبة، رغم أن الدول المستقبلة للعمالة قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط.
وعلق الخبير على بيان صندوق النقد الدولي الأخير، قائلاً إنه منح الاقتصاد المصري دفعة كبيرة وثقة للمستثمرين، لكنه شدد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المالية، إعادة هيكلة الدين العام، وضمان خطط استراتيجية قائمة على المنافسة وعدم الاحتكار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
