الرقابة المالية تطلق النسخة المحدثة لسجل الضمانات المنقولة.. وإجمالي الإشهارات يقفز لـ 4.5 تريليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رسمياً عن إطلاق النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، في خطوة استراتيجية تستهدف رقمنة حقوق الضمان وتسهيل وصول الأفراد والمشروعات الصغيرة للتمويل الرسمي، تماشياً مع خطة الدولة لتعميق الشمول المالي.

تطوير هيكلي لدعم بيئة الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحديث السجل يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الائتمان وتقليل الأعباء التشغيلية.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتيح ولأول مرة قيد الأفراد بالسجل، مما يمكنهم من استخدام أصولهم المنقولة كضمانات للحصول على التمويل، وهو ما يدمج شرائح جديدة في الاقتصاد الرسمي.

أرقام تعكس نمو قطاع التمويل غير المصرفي

كشف الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل، عن طفرة غير مسبوقة في استخدام النظام، حيث بلغت القيمة التراكمية للإشهارات المسجلة نحو 4.5 تريليون جنيه مصري، مشيراً إلى أن التحديث سيؤدي إلى خفض تكلفة التمويل من خلال تقليل المخاطر الائتمانية.

بجانب تقليص زمن التحقق من الضمانات عبر منصة تعمل على مدار الساعة، وتيسير إجراءات الاقتراض بضمان المنقولات للمستثمرين الصغار والشركات.

التحول الرقمي والرقابة الاستباقية

من جانبه، أشار محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إلى أن النسخة المحدثة تعتمد على بناء قواعد بيانات متكاملة تتيح اتخاذ قرارات رقابية رشيدة وسريعة. وأضاف أن التطوير اعتمد كلياً على الكوادر الداخلية للهيئة وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المصرية.

أهم مميزات النظام الإلكتروني المحدث:

الإشهار الرقمي: تسجيل وتعديل وشطب حقوق الضمان إلكترونياً بدقة عالية.

الشفافية المطلقة: توفير معلومات موثوقة لكافة الأطراف (بنوك، شركات تمويل، مستثمرين).

الرقابة الذكية: تعزيز الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات الضخمة.