تستعد أبوظبي لإصدار سندات مقومة بالدولار على شريحتين، في أول دخول لها إلى أسواق الدين هذا العام، ضمن خطة تمويل تهدف لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية غير النفطية.
تفاصيل الإصدار المتوقع
الشريحة الأولى: سندات لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2031، بمستوى تسعير أولي حوالي 50 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
الشريحة الثانية: سندات لأجل 10 سنوات تستحق عام 2036، بهامش أولي يبلغ نحو 55 نقطة أساس.
من المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك حجم الإصدار والعوائد، لاحقاً يوم الخميس.
السياق الإقليمي والدولي
تنضم أبوظبي بذلك إلى قائمة المصدرين الخليجيين الذين استفادوا من ظروف السوق المواتية والطلب القوي منذ بداية العام، حيث باعت السعودية سندات بقيمة 13.5 مليار دولار، فيما أصدرت كل من إسرائيل وتركيا نحو 6 مليارات دولار لكل منهما.
تقييم وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني
أكدت وكالة Fitch Ratings أن اقتراض الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي سيزداد تدريجياً لتمويل خطط التنمية غير الهيدروكربونية، مشيرة إلى الحفاظ على نسبة دين منخفضة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت 17.4% نهاية 2024 مقابل متوسط عالمي للجهات المماثلة يبلغ 48.8%.
سجل أبوظبي في إصدارات السندات
في العام الماضي، أصدرت الإمارة سندات دولية بقيمة 3.8 مليار دولار، بينما جمعت بنوكها وشركاتها وصناديق الثروة نحو 15 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الدولية في اقتصاد الإمارة واستقرارها المالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
