النواب يحسم زيادة حد الإعفاء الضريبي على العقارات السكنية إلى 100 ألف جنيه

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأفادت مصادر برلمانية بأن لجنة الخطة والموازنة تمسكت بالمادة (18/ الفقرة الأولى/ بند "د") كما اقترحها مجلس الشيوخ، والتي تنص على زيادة قيمة الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه سنويًا، بدلًا من النص المقدم من الحكومة الذي كان يقضي برفع الحد إلى 50 ألف جنيه فقط. ويأتي هذا التعديل بعد أن كان القانون الحالي يحدد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية بقيمة صافية للإيجار السنوي لا تتجاوز 24 ألف جنيه، وتشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر.

وبحسب النص الجديد المعتمد من مجلس الشيوخ واللجنة المشتركة في النواب، يعفى من الضريبة أي وحدة عقارية يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كانت قيمتها الإيجارية السنوية لا تتجاوز 100 ألف جنيه، مع تطبيق الضريبة على ما زاد عن ذلك. كما يسمح القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، بزيادة حد الإعفاء في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يراها مناسبة، بما يوفر مرونة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية ويتيح حماية الطبقات المتوسطة.

ويؤكد القانون الجديد على أن الأسرة تشمل المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع استمرار الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون الأصلي، وهو ما يعزز التزام الدولة بدعم السكن الخاص للأسر المصرية، وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، خصوصًا الفئات المتوسطة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن المتوقع أن يمثل هذا التعديل دفعة قوية لتخفيف الضغوط المالية على الأسر، ويعكس حرص البرلمان على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في صياغة التشريعات الضريبية، بما يحقق التوازن بين الإيرادات الحكومية وحماية المواطنين من الأعباء المفرطة.